به محمد بن سنان نسبت مىدهند غلو و روايات غلاة از اوست و قابل قبول نيست كه اين مطلب براى بزرگانى مانند احمد بن محمد بن عيسى مخفى مانده باشد و همچنين قابل قبول نيست كه با اينكه مىدانسته او از غلاة است براى خود شيخ اتخاذ كرده است . خلاصه محمد بن سنان كثير الروايه است و بزرگانى از او روايت كرده است و در كتب اربعه و غير كتب اربعه روايات فراوانى دارد . ولى عرض شد كه اگر بين اين روايت و روايات معارض ديگر كه خوانديم نتوانستيم جمع كنيم ، از نظر كثرت روايات ، شهرت قوى فتوايى و شهرت قوى روايتى و موافقت قرآن ، ترجيح با روايات مخالف است . اما جمع نيز ممكن است و آن اين است كه در بسيارى از موارد قيد شك ذكر نمىشود ولى مثلًا مىگويند « ما يؤدى عنى فعنى يؤدى » ، در اماره و يا حتى اصل قرار دادن شيئى ، به طور بتى تعبير مىشود ، ممكن است جمعاً بين الادله گفته شود كه چون زوجه حق دارد تا مهر خود را دريافت نكرده امتناع از تمكين كند ، اگر مقدارى از مهر يا چيز ديگرى را قبل از دخول ، قبول كرد و تمكين نمود ، شارع اين را اماره قرار داده است كه مهر با همان مقدار كه داده شده مصالحه شده باشد اگر در زمان روايات و شارع متعارف همين بوده است يا انشاء مهر به وسيله همان مقدارى كه شخص مىپردازد و او قبول مىكند واقع مىشود . روايات قول سوم : موثقه عبيد و روايت محمد بن مسلم آيا اين دو روايت فرمايش مرحوم فيض در اسقاط معجل با دخول و بقاء مؤجل را اثبات مىكند و روايات مطلق را تقييد مىزند ؟ بعضى گفته‌اند كه اين دو روايت صلاحيت تقييد مطلقات را ندارند ، چون مطلقات روايات صحاح فراوان است و آن كه مىخواهد مقيد واقع شود ، دو روايت است كه يكى ضعيف و ديگرى حد اكثر موثقه است . صاحب جواهر اين قول را استخراب مىكند و مىفرمايد رواياتى هست كه